عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در ۱ سالگی

به گزارش قدس آنلاین تقریبا در همین روزها در سال گذشته حذف ارز ترجیحی به استناد حکم جنجالی در قانون بودجه ۱۴۰۱  پیاده سازی شد. از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم در شهریور ماه ۱۴۰۰ از سوی ارکان مختلف تیم اقتصادی دولت (از سازمان برنامه و بانک مرکزی گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی) موضوع الزام حذف ارز  تامین کالاهای اساسی مطرح میشد که سرانجام این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت از این اتفاق تحت عنوان جراحی اقتصادی نام برده و تقریبا می توان گفت شاکله و اسلوب فکری تیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. براساس نظر برخی کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال ۱۴۰۱ بود. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد.

اگرچه شاید پیش بینی پیامدها و اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل و جامع، حتی برای صاحب نظران و اقتصاد دانان برجسته کشور هم به میزانی که امروز شفاف شده است، شفاف نبود اما هشدار گریبان گیر شدن تاثیرات منفی آن به واسطه ی حذف بی محابای سیاست ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران، تقریبا مورد اتفاق همه بود.

البته لازم به ذکر است، که بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده بود تا از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی (در قالب توزیع مستقیم کالا) اقدام کند و در واقع جهش قیمتی کالاهای اساسی را از این محل تا حدودی جبران کند. اما به هر حال تا کنون به‌دلیل عدم پیاده‌سازی سازوکار مربوطه، یارانه نقدی به‌صورت مستقیم پرداخت شده و خبری از کالابرگ الکترونیک تا به امروز نیست. در واقع نتنها حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بدرستی اجرا نشد بلکه افت نسبی تقاضای در کالای مصرفی مثل مرغ منجر به کاهش نرخ جوجه ریزی از محدوده ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه به حدود ۹۰ میلیون قطعه در ماه و در ادامه کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش شدید قیمت در این بازار شد.

شاید آن روزی که صاحب نظران و کارشناسان دلسوزی که مدام از عواقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می نوشتند و هشدار می دادند در قبال کسانی که این طرح را تئوریزه می کردند و راهکاری برای جراحی اقتصاد ایران و عبور از تورم های پی در پی اقتصاد ایران عنوان می کردند، یک تفاوت دیدگاه عمده وجود داشت. تفاوتی که این دو گروه را از هم جدا می کرد این نکته بود که گروه اول علت العلل مشکل تورم غیر متعارف را از سوی فشار هزینه و از سمت عرضه می دانستند و گروه دوم بر این باور بودند که نقدینگی و فشار تقاضا سبب افزایش تورم در اقتصاد ایران است.

حذف ارز ترجیحی با اقتصاد ایران چه کرد؟

اگرچه گزارشات سلسله واری در خصوص تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدوین و نکات مفصلی در خصوص لایه های مبهم و پیچیده ی حذف یکباره ی این سیاست برای اقتصاد ایران مطرح شده است، اما به صورت خلاصه باید گفت، تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم  تقریبی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان ۱۵ میلیارد دلار به حدود ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت  کرد.

به‌طور مثال با گران شدن نهاده‌های دامی، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان حلقه های پایین دستی در زنجیره ارزش نیاز شدیدی به سرمایه در گردش پیدا کردند. به هر ترتیب ازآن‌جا که حذف ارز ترجیحی در گام نخست فعالان اقتصادی مرتبط با نهاده‌های دامی و دارو را تحت تأثیر قرار داد این گروه از فعالان اقتصادی در صف اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفتند.

در پی حذف یکباره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به خوبی نشان می دهند تورم مواد غذایی با چه جهشی روبرو شدند و برخلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقا نشان از اصابت این ارز به هدف دارد به عنوان مثال امروز راحت تر می شود این ادعا را کرد افزایش های عجیب غریب قیمت مرغ دقیقا معلول سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ است.

باید در اینجا به این نکته اشاره شود که همزمان با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی، سیاست انضباط مالی بانک ها با کنترل سفت و سخت ترازنامه ی آن ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) دنبال می شد. در واقع همگام شدن اجرای این دو سیاست دلیلی شد تا  از محل نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره های مرتبط به کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست های وام و تسهیلات به سوی بانک ها سرازیر شود. اما این پایان ماجرا نبود و سیستم بانکی جدای از سمت داراییها ترازنامه از محل بدهیها نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفت.

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم عمومی و افزایش نسبت پول به نقدینگی

بر این اساس با توجه به اینکه نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد.

این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم. بر این اساس درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود از اواخر بهار سال قبل این شاخص، شروع به افزایش کرده در نهایت به محدوده ۲۵ درصد رسید، این نرخ طی یک دهه اخیر یک رقم بی‌سابقه محسوب می‌شود و به‌زعم تمام اقتصاددانان این وضعیت منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.

واکاوی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به واسطه حذف ارز ترجیحی

بر این اساس فشار به ترازنامه بانکها برای پاسخ به نیازهای تامین سرمایه در گردش و خروج سنگین پول در قالب تبدیل شبه پول به پول که در نمودار بالا قابل مشاهده است منجر به ناترازی شدید سیستم بانکی شد. این موضوع  در بازار بین بانکی نیز نمود جدی داشت  نرخ استقراض در این بازار به محدوده ۲۴ درصد رسید. مجموع این عوامل منجر به ناترازی بانکها و اجبار آنها برای استقراض گسترده از سیستم بانکی شد. بر اساس آمار های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاهد افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ماه های انتهایی سال گذشته بودیم. بر این اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی ۳۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال ۱۳۴ درصد ( رشد بیش از دو برابری) رشد کرده است. مشخص است دلیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ریشه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، چرا که به دنبال حذف ارز ترجیحی، بانک ها با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش روبرو شدند.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است با تشدید فشارها بر سیستم بانکی از  دو محل فشار به سمت داراییها و بدهی‌ها  از مهر ماه شاهد روند رو به رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی هستیم که یکی از مهمترین عوامل تداوم رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ قلمداد می‌شود.

امروز حدود یک سال از حذف ارز ترجیحی میگذرد،  در این مدت نرخ تورم نقطه ای در پایان اسفند ماه حدود ۶۴ درصد بوده و نرخ ارز در بازار آزاد نیز حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. تیم اقتصادی دولت دچار تحولات جدی شده و از رئیس کل بانکی مرکزی تا وزیر جهاد کشاورزی برکنار شده‌اند. این جراحی پر هزینه قرار بود موتورهای تولید تورم را در کشور خاموش کند اما به نوعی موتورهای تورمی از محل فشار به منابع بانکی  و نرخ ارز تقویت شدند. در ادامه  به عنوان جمع بندی  مرور نکات زیر خالی از لطف نیست.

بانک مرکزی حذف ارز ۴۲۰۰ را عامل اصلی تورم سال گذشته می داند

۱- اخیرا  بانک مرکزی در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده  به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته است. در بخشی از آن گزارش عنوان شده: در خصوص تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. همچنین در ادامه ی این گزارش آمده است:  سهم قابل توجهی از تورم سال ۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط  دارد.

تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت بعد از حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی سال ۱۴۰۱

۲-  به دنبال اجرای این سیاست و پیامدهای منفی آن، شاهد تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت سیزدهم  خصوصا افرادی که در اجرای این سیاست نقش مستقیمی را ایفا می کردند، بودیم. در اوایل زمستان و بعد از شوک اول جهش نرخ ارز صالح ابادی  رئیس کل وقت بانک مرکزی  که از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود برکنار شد. نکت جالب توجه اینکه محمد رضا فرزین در حالی جایگزین صالح آبادی شد که دقیقا با دستور کار تثبیت و سیاست ارز ترجیحی این بار نرخ ۲۸۵۰۰ سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت.  این سوال بارها در افکار عمومی مطرح شد که اگر سیاست ارز ترجیحی در شرایط تحریم اقتصادی یک معزل است چرا بعد از چند ماه از  حذف، در شکل جدید بازتولید شد.

  این پایان کار نبود و در فروردین ماه و در آستانه سالگرد حذف ارز ترجیحی وزیر جهاد کشاورزی بعد از وقوع بحران در تامین بازار برکنار شد. در این بین اشاره به جا به جایی آبرومندانه رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهمترین حامی سیاست  حذف ارز ترجیحی حائز اهمیت است.

 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انشقاق فکری در میان صاحب نظران/ اعتراف جریان غالب  به نقش ارز در تورم غیر متعارف

۳- در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به تجدید نظرهای گسترده در خصوص منشا تورم بالا در اقتصاد ایران شد و به طوری که حتی چهره های صاحب نظر و شناخته شده جریان متعارف اقتصاد نیز در اظهار نظرهای جدید خود، نوسانات ارز را عامل اصلی تورم عنوان کردند. به عنوان مثال اخیرا هاشم پسران تاکید کرده :افزایش حجم پول نه عامل تورم بلکه نتیجه تورم است، یعنی عوامل اصلی کاهش نرخ ارز و تورم یک مقدارش خارجی است و بعد عوامل داخلی پیدا می‌شود.

در واقع اجرای این سیاست تا حدقابل قبولی  ثابت کرد که افزایش نرخ ارز علت العلل شوک های تورمی در اقتصاد ایران و همچنین محرک اصلی بازار ها و قیمت کالاها  است و نشان داد بکارگیری سیاست تثبیت نرخ ارز یا در ابعاد کوچکتر سیاست ارز ترجیحی، می تواند ترمزی برای تورم های مزمن و دامن گیر ایران باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی دولت سيزدهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزار میلیارد تومان سیاست ارز ترجیحی تیم اقتصادی دولت بانک مرکزی اقتصاد ایران سرمایه در گردش حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بازار آزاد ارز ترجیحی سیستم بانکی ی این سیاست بر این اساس بودجه ۱۴۰۱ بدهی بانک سال گذشته سال ۱۴۰۱ نرخ ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۴۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز